الدكتورالسید هاشميان أشار إلى أن النهج العقلاني والعلمي في التشريع يمكن أن يتعزز من خلال الربط بين الجامعة والمجلس الشورى الإسلام
وفقًا لتقرير العلاقات العامة لجامعة باقر العلوم (ع)، اعتبر الدكتورالسيد محمد حسين هاشميان، عضو هيئة التدريس في الجامعة، أن التشريع هو أحد المجالات الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالحكم. وأوضح أن القانون في الواقع هو وسيلة لتحقيق سياسات الحكومة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، والتي تسعى كل حكومة إلى تنفيذها، حيث يمكن أن تتنوع هذه السياسات في جوانبها المختلفة. وفقًا للدستور، فإن مهمة مجلس الشورى الإسلامي لا تقتصر فقط على التشريع، بل تشمل أيضًا مسؤولية مراقبة تنفيذ هذه القوانين. وذلك لأن هناك عوائق قد تظهر في مجال تنفيذ القوانين، ويمكن للمجلس من خلال الرقابة أن يعمل على إزالة هذه العوائق
أعرب الدكتورالسید هاشميان عن رأيه بشأن العلاقة بين مجلس الشورى الإسلامي و الجامعة، حيث قال: إن القانون يُعرَّف استجابةً لحاجة أو قضية اجتماعية، ولكن إذا كانت هناك قضية تحتاج إلى دراسة علمية وبحث، فمن المؤكد أنه إذا تم التعرف بدقة على أبعاد القضية المعنية، فإن القرارات التي تُتخذ في إطار القانون ستكون أكثر شمولاً وأعلى جودة
وأضاف أن الجامعة يمكن أن تلعب دورًا حساسًا تجاه القضايا الاجتماعية من خلال تنظيم دورات تدريبية وتقديم رسائل وأطروحات مستندة إلى قضايا المجتمع، مما يمكنها من إجراء أبحاث تهدف إلى حل المشكلات الواقعية في المجتمع. إذا سادت مثل هذه الثقافة في الجامعات، فسيتم تهيئة الأرضية للتفاعل بين المجلس والجامعة، حيث إن الجامعة نفسها تنتظر هذه الفرصة لتتمكن من دراسة القضايا التي يتناولها مجلس الشورى الإسلامي في اللجان المتخصصة كأولويات بحثية من خلال أطروحات علمية. وفي النهاية، ستصبح النتائج البحثية التي تركز على القضايا بمثابة وثائق داعمة تُستخدم كأساس رئيسي لنظام التشريع في البلاد في اللجان المتخصصة
