الندوة التحضيرية الثالثة حول النقد البنيوي لحقوق الإنسان

عُقدت الندوة التحضيرية الثالثة ضمن سلسلة الندوات الأكاديمية التحضيرية المتعلقة بـ “المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان الشرقي”، حول موضوع النقد البنيوي لحقوق الإنسان

كما أفاد قسم العلاقات العامة بجامعة باقر العلوم، استضافت جامعة باقر العلوم بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والاتصالات الإسلامية هذه الندوة التحضيرية، سواءً حضوريًا أو افتراضيًا

في البداية، طرح الدكتور محمد حسيني، الأمين العلمي للندوة، القضية الرئيسية للندوة من خلال التشكيك في الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في العالم وكيفية تأثيرها على العلاقات الدولية

وفي الندوة، قدم الدكتور سجادي بور، أستاذ كلية الشؤون الخارجية، باعتباره مقدمًا، تصنيفًا وقسّم النقاش إلى جزأين: أ) التصور المتباين لحقوق الإنسان ب) وجود العديد من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد

وقال سجادي بور: على الرغم من أن خطاب حقوق الإنسان بدأ في البداية، في عام 1947، بمشاركة العديد من الحكومات الغربية الكبرى، إلا أن استمرار هذا الفكر وتوسعه لم يبقيا في احتكار الحكومات الغربية. نمت حقوق الإنسان وتطورت تدريجيًا واكتسبت موقعًا هيمنياً في العلاقات الدولية، بحيث نشهد اليوم نشاط الحكومات الشرقية مثل الصين، أو بعض الحكومات الأفريقية والأمريكية اللاتينية مثل جنوب إفريقيا والبرازيل في هذا الصدد

وأضاف: هذا يدل على أن خطاب حقوق الإنسان وجد مكانًا أكثر بروزًا في العلاقات الدولية مما كان عليه من قبل وأصبح جزءًا مهمًا من السياسة الخارجية للحكومات

وتابع أستاذ وزارة الخارجية: إن أهم مجال لحقوق الإنسان يتعلق بالفاعلين والناشطين في هذا المجال، والذي كان دائمًا محتكراً على وجه التحديد من قبل الحكومات، لكن هذا الاتجاه نما في العلاقات الدولية بطريقة تجعل الأفراد الآن نشطين في هذا المجال، بل ويتحدون الحكومات، ويمكن رؤية مثال على ذلك في نشاط الطلاب والأفراد غير الحكوميين في الولايات المتحدة فيما يتعلق بحرب غزة

وتابع سجادي بور: لا يمكن تجاهل تأثير المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد، حيث يوجد حاليًا حوالي عشرين إلى ثلاثين منظمة غير حكومية تبلغ عن مختلف قضايا حقوق الإنسان

وفي تحليله للحالة الراهنة لحقوق الإنسان والاختلافات التي نشأت في هذه الفترة مقارنة بعام 1947، قال: إن الصين والهند وجنوب إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل تدعي الآن حتى الملكية في مجال حقوق الإنسان وتحاول لعب دور مهيمن في هذا المجال، وهذا يدل على أن الدول الغربية ليست اللاعبين الوحيدين في هذا المجال بل إنها تفقد الأرض، ومثال حديث على ذلك يُرى في خطاب نتنياهو الأخير في الأمم المتحدة، حيث بدا مرتبكًا وغاضبًا بشأن إلغاء شرعية النظام الصهيوني من قبل مؤسسات حقوق الإنسان

وشرح سجادي بور كذلك: لا يمكننا أن نتوقع أن تخضع حقوق الإنسان لتحول مفاجئ وتغيير كبير في إنفاذ حقوق الإنسان، ولكن نظرًا لأن هذه العملية مرتبطة أيضًا بفهم ومطالب الأمم، فإنها تحدث عادةً في عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لكن لا يمكننا أن نكون يائسين لأن بعض التطورات الأخيرة مثل القرار المتعلق بالتمييز العنصري الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الثالثة وحالات مماثلة تشير إلى أن التوقعات لحقوق الإنسان في المستقبل القريب ستصاحبها تغييرات كبيرة

وفي استمرار الجلسة، انتقد سماحة الدكتور رنجقير، عضو هيئة التدريس بجامعة باقر العلوم، باعتباره ناقدًا، الوضع الحالي والحاجة للخروج من هذا الوضع، قائلاً: إن حقوق الإنسان الحالية، خاصة في النظام المؤسسي والتنظيمي، قد وقعت في معيار مزدوج وتستخدم أكثر كأداة سياسية، خاصة من قبل بعض الحكومات الغربية، بدلاً من السعي إلى دعم حقوق الأمم

وقال: أحد أهم تحديات الوضع الراهن هو تقديم تفسيرات قانونية وسياسية محددة لأحداث حقوق الإنسان من قبل بعض الحكومات الغربية، خاصة الولايات المتحدة، والتي تعفي أكبر منتهكي حقوق الإنسان من أي مساءلة أو عقاب، بل وتشرع بشكل متناقض في الإبادة الجماعية والجرائم المنظمة!

ذكر عضو هيئة التدريس بجامعة باقر العلوم: إن الحاجة إلى إعادة تفسير حقوق الإنسان محسوسة أكثر من أي وقت مضى، ومن الضروري أن تُسمع أصوات التنوع الثقافي وحقوق الأمم المحرومة، وحتى فكرة الحضارات العظيمة القديمة، في هذا الصدد

وفي نهاية الجلسة، طرح الدكتور محمد ستوده آراني، عميد كلية الدراسات التاريخية والسياسية والإقليمية بجامعة باقر العلوم، سؤالاً حول ما إذا كان يمكن أيضًا أخذ الخطاب اليساري حول حقوق الإنسان على محمل الجد في خطاب حقوق الإنسان. ثم أشار إلى بعض النقاط حول الخطاب الإسلامي لحقوق الإنسان وجوانبه المختلفة.عُقدت هذه الجلسة، كأول ندوة تحضيرية من سلسلة الندوات التحضيرية للمؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان الشرقي، في الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الرابع من أكتوبر، في قاعة الشهيد بهشتي بجامعة باقر العلوم. استضافت هذه الجلسة المكتب الدولي لجامعة باقر العلوم بالتعاون مع جمعية فلسفة القانون العلمية بهذه الجامعة